قال ذلك الشاب المصري، بعد اعتقال دام اثني عشر يوما: « لقد استقبلني وزير الداخلية، جلست معه وجها لوجه، قدم لي اعتذاره وتحدث إلي باعتباري مواطنا..».
إن بيت القصيد في ذلك كله، هو أنه كان غريباً على عقول الناس أن يستعيدوا احترامهم لأنفسهم كمواطنين تمردوا على الخوف والقهر والبنية الاحتقارية.
إن المسؤول، كائنا من كان، مطالب باحترام الناس والحديث إليهم باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، وعلى الحكام أيضاً واجبات ولهم حقوق، ما داموا يعملون لصالح الناس.
كان غريبا- حسب السائد والمألوف- على مسامع الناس أن يعتذر الرئيس أو رئيس الوزراء أو وزير الداخلية أو حتى مسؤول صغير عن الممارسات البائسة للنظام، وكان غريباً على الناس أيضا أن يروا كهنة النظام الفاسد والاستبدادي قد تمت ملاحقتهم بتهمة العبث بالمال العام وتم إبعادهم عن مناصبهم التي اعتقد كثيرون أنها أبدية لا تزول إلا بالوفاة.
إن الأحداث التي أطاحت بالرئيس المخلوع تؤكد بأن الشباب، لم يكسر الخوف فقط، بل استطاع أن يستعيد وطنه، وأن يؤسس لمرحلة مقبلة ترتكز على عقد اجتماعي جديد.
يقول أهل الاختصاص: إن فكرة العقد الاجتماعى تقوم على أساس أن مجموعة من الناس تعيش فى أوضاع سياسية واقتصادية وثقافية لا ترضى عنها، وتريد أن تنتقل إلى أوضاع أخرى تحقق لها التقدم الذى تنشده.
يقول أهل الاختصاص أيضا: إن العقد الاجتماعي في صيغته العملية هو دستور الدولة، الذي يعبر عن توجهاتها الكبرى وإلى أين تتجه، وهذا التعبير يأخذ شكل مواد الدستور التي تحدد نظام الحكم والعلاقة بين السلطات وتضمن الحقوق والحريات العامة وكيف يمارس الأفراد هذه الحقوق وما ضماناتهم من أجل ممارستها.
لقد شعر أولئك الشباب، الذين ثاروا ضد الفساد والاستبداد، أن الدولة لم تعد دولتهم بل تحولت إلى ملكية خاصة، علما بأن الهدف الأساسي من قيام الدولة هو تحقيق «الأمان» لأفراد المجتمع، وهذا «الأمان» له مفهومه وله مقومات تحدده، بما يضمن للناس أن يأمنوا على حاضرهم ومستقبلهم وأن يشعروا في حياتهم بأنهم آمنون.
إن ذلك الشاب الذي يريد أن يشعر بأنه مواطن في وطنه يريد أن يأمن على حياته وعلى حريته وعلى ماله وعلى تحقيق احتياجاته الأساسية من تعليم وسكن وصحة وحرية وحق في ال




































